الفصل غير القانوني تمهيد :
يستند عقد العمل إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد، مما يعني أن الطرفين ملتزمان بتنفيذ شروط العقد وفقًا لاتفاقهما المشترك، ولا يمكن لأي طرف الإخلال بالتزاماته. تُعرف هذه القاعدة بـ “العقد شريعة المتعاقدين”، حيث الإرادة المشتركة للطرفين هي ما تنشئ العقد وهي ما تنهيه أيضًا. وقد سمح المشرع المصري بإنهاء عقد العمل بإرادة أحد الطرفين دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر أو حكم قضائي.
يأخذ الإنهاء غالبًا طابعًا اقتصاديًا، ويُعتبر وسيلة لتحقيق مبدأ حرية العمل والحرية الاقتصادية، مع الحرص على تجنب التعسف في استخدام حق إنهاء العقد والآثار السلبية التي قد تترتب على العامل والمجتمع. قد ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو إنجاز العمل المتفق عليه، أو بإرادة الطرفين، أو بإرادة منفردة لأحدهما.
ما هو الفصل غير القانوني؟
الفصل غير القانوني هو إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب مشروع أو قانوني كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي. وبالتالى إنهاء الخدمة دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى نظام العمل السعودى أو دون إبداء أسباب محددة ترتبط بسلوك العامل أو أدائه الوظيفي.
ما هى حقوق العامل في حالة الفصل غير القانوني:
أ. حق التعويض:
إذا تم فصل العامل بشكل تعسفى (غير قانوني)، فإن له الحق في الحصول على تعويض مالي عن الاضرار الأدبيه والنفسيه التى أصابته، ويقد التعويض على حسب مده الخدمة الخاصه بكل عامل، والمسمى الوظيفي، وظروف العمل، وتقدير الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة هذا الفصل.
ب. حق العودة إلى العمل:
يحق للعامل المطالبة بالعودة إلى عمله في حال إثبات أن فصله كان تعسفياً وغير قانوني.
ج. المستحقات المالية:
يشمل ذلك رواتب غير مدفوعة، مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات غير المستغلة، وغيرها من المستحقات التي حددها نظام العمل.
د. رفع دعوى في المحكمة العمالية:
إذا لم يتمكن العامل من الوصول إلى تسوية ودية مع صاحب العمل، يمكنه رفع دعوى في المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه ، وذلك بعد الاستعانه بمحام متخصص للمساعده
واجبات العامل في حالة الفصل غير القانوني :
أ. الامتثال للإجراءات القانونية:
عند تقديم شكوى، يجب على العامل الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، مثل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية.
ب. أهمية التوثيق الكامل:
يجب على العامل أن يحتفظ بجميع الوثائق المتعلقة بعلاقته الوظيفية، بما في ذلك العقود والإخطارات والكارنيهات التي تلقاها من صاحب العمل، خاصة في حالات الفصل. هذه المستندات تعتبر دليلاً قوياً عند الحاجة لإثبات حقوقه أمام الجهات القانونية المختصة.
ج. الالتزام بالواجبات الوظيفية:
حتى بعد تعرض العامل للفصل، من الضروري التأكد من أنه لم يقصر في أداء واجباته الوظيفية. فالالتزام بالعمل حتى آخر يوم يضمن عدم استخدام أي تقصير كحجة لتبرير الفصل من قبل صاحب العمل.
الإجراءات القانونية لتقديم شكوى:
أ. التقدم بشكوى إلى مكتب العمل:
يجب على العامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص خلال 30 يومًا من تاريخ الفصل.
ب. رفع دعوى قضائية:
إذا لم يتم حل النزاع عن طريق مكتب العمل، يحق للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية.
واجبات صاحب العمل:
أ. التزام صاحب العمل بالإجراءات القانونية:
يجب على صاحب العمل الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في نظام العمل عند إنهاء علاقة العمل.
ب. توثيق السبب المشروع للفصل:
يجب أن يكون لدى صاحب العمل سبب مشروع ومدعم بالأدلة في حالة فصل العامل، مثل تقصير في الأداء أو إخلال بشروط العقد.
خاتمة:
في حالة تعرضك للفصل التعسفى (غير القانوني)، من المهم أن تعرف حقوقك وواجباتك وفقاً لنظام العمل السعودي. حسث من الممكن أن تكون المحكمة العمالية هى ملاذك الأخير لحل النزاع وضمان حصولك على حقوقك الكاملة. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العمالي قد يكون ضرورياً لضمان تقديم الشكوى بشكل صحيح وحصولك على أفضل نتيجة ممكنة. علاوة على ذلك، تذكر أهمية التواصل مع مكتب العمل في أقرب وقت لتقديم الشكوى وتجنب التأخير. إن الحفاظ على الوثائق والمستندات ذات الصلة يمكن أن يساعد بشكل كبير في دعم قضيتك وتجنب أي سوء فهم.
شاهد ايضا:حقوق الإنسان في النظام القانوني السعودي