نقدّم في يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم خدمات قانونية متخصصة للأفراد وقطاع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، ونعتمد في عملنا على الجمع بين الفهم النظامي الدقيق والتقدير العملي للمسائل، بما يساعد على حماية الحقوق وتقليل المخاطر قبل اتخاذ أي إجراء
ولا يقتصر دورنا على تنفيذ الإجراءات، بل نحرص على دراسة الموقف بكامل أبعاده قبل اقتراح المسار المناسب للتعامل معه
نُمثّل عملاءنا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ونتولى إعداد اللوائح والمذكرات وصياغة العقود ومراجعتها، كما نباشر أعمال التوثيق والتحكيم وتسوية النزاعات، مع الالتزام بالسرية المهنية وحماية معلومات العملاء
نتعامل مع مسائل قانونية متعددة تختلف في صورها وتتشابه في أثر القرار المتخذ بشأنها
في كثير من الحالات لا تتعقد المسألة بسبب الحق نفسه بل بسبب خطوة اتُّخذت قبل أوانها أو إجراء تم دون تقدير أثر
ولهذا فإن البداية الصحيحة ليست في اتخاذ إجراء بل في فهم ما إذا كان هذا الإجراء مناسباً في هذه المرحلة
قد يقتضي التقدير أحياناً عدم المبادرة بأي إجراء حفاظاً على سلامة الموقف
خدمات يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم
نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، ونعتمد في تقديم هذه الخدمات على دراسة كل مسألة وفق ظروفها وطبيعتها ومرحلتها، بما يضمن اختيار المسار القانوني الأنسب لكل حالة سواء كانت
نقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بوصفهما مسارًا متكاملًا يبدأ بدراسة الموقف القانوني وتقديم الرأي النظامي المناسب، ويمتد إلى تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه القضائية ومتابعة النزاعات في مختلف مراحلها، مع إعداد اللوائح والمذكرات القانونية وصياغة الاعتراضات ومتابعة إجراءات التنفيذ، وفق دراسة دقيقة لكل قضية بما يحفظ الحقوق ويراعي أثر كل إجراء قبل اتخاذه
نباشر أعمال التوثيق بوصفها إجراءً يهدف إلى إضفاء الحجية النظامية على التصرفات القانونية و اثبات آثارها ، ويشمل ذلك توثيق الوكالات والإقرارات والتصرفات العقارية والمالية وإصدار المحررات الموثق التي تُعد سندات تنفيذية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية
الفصل في النزاعات وإصدار القرارات التحكيمية وفق أحكام نظام التحكيم ولوائحه التنفيذية، مع الالتزام بالحياد والاستقلال وضمان سلامة الإجراءات التحكيمية وصحة بنائها النظامي، كما شارك في إدارة إجراءات التحكيم بما يحقق العدالة الناجزة و حفظ حقوق الأطراف
نسهم في معالجة النزاعات عبر الوسائل البديلة التي تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مثل التفاوض القانوني والوساطة والصلح، وذلك بهدف الوصول إلى حلول نظامية متوازنة تحد من امتداد النزاع وتقلل من آثاره القانونية والاقتصادية وتحافظ على العلاقات التعاقدية بين الأطراف متى أمكن ذلك
تُدار القضايا في يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والتحكيم وفق أسس مهنية تقوم على دراسة المسألة من جميع جوانبها النظامية والواقعية قبل تحديد المسار القانوني المناسب، ويستند العمل إلى مجموعة من المبادئ التي تشكل الإطار العام للتعامل مع النزاعات والمسائل القانونية
نبدأ التعامل مع كل قضية بدراسة الوقائع والأدلة المرتبطة بها وتحليل مركز كل طرف في النزاع، بما يتيح بناء تصور قانوني واضح للمسألة قبل اتخاذ أي إجراء
ندرس المسارات النظامية الممكنة لكل قضية، ويتم تقييم أثر كل خيار قانوني وفق مرحلته وإجراءاته وما قد يترتب عليه من نتائج، بما يساعد على اختيار المسار الأكثر ملاءمة لحماية الحقوق
نراعى في إدارة القضايا اختيار توقيت الإجراء القانوني بما يتوافق مع المرحلة التي تمر بها المسألة، كما يُنظر إلى أثر الإجراء على مسار النزاع واحتمالات امتداده، إذ قد يكون التريث أو توجيه النزاع إلى مسار نظامي بديل أكثر حماية للمراكز القانونية وأدعى لتحقيق مصلحة الأطراف
يكون اللجوء إلى المحامي ضرورة في عدد من الحالات التي تتطلب تقديرًا نظاميًا دقيقًا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، إذ إن التعامل مع المسائل القانونية دون دراسة قد يؤدي إلى تعقيد النزاع أو الإضرار بالمراكز القانونية للأطراف، ولهذا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ عند وجود ظروف تستدعي الرأي القانوني المتخصص
تظهر الحاجة إلى المحامي عند وجود نزاع قائم أو مؤشرات على احتمال نشوء نزاع قانوني، إذ يساعد التدخل القانوني المبكر على تنظيم الموقف وبناء المسار النظامي المناسب للتعامل مع النزاع
تستدعي العقود والالتزامات المالية دراسة قانونية تسبق إبرامها، لما قد يترتب عليها من آثار نظامية طويلة الأمد، ويسهم الرأي القانوني في صياغة العقود بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل من النزاعات المستقبلية
بعض الإجراءات القانونية يرتبط نجاحها بتوقيت اتخاذها، ويؤدي التسرع في اتخاذ الإجراء أو تأخيره إلى آثار قانونية قد يصعب معالجتها لاحقًا
نبدأ بالتعرف على تفاصيل موضوعك القانوني كما هو، لأن فهم الوقائع بدقة يمثل الأساس الذي تُبنى عليه جميع الخطوات القانونية اللاحقة، ونحرص على الاستماع لكل ما يرتبط بالقضية من ظروف أو مستندات حتى يكون التقييم مبنيًا على صورة واضحة وشاملة للموقف
بعض الإجراءات القانونية قد تبدو مناسبة في ظاهرها لكنها تحمل آثارًا مستقبلية مهمة، ولهذا نوضح لك نتائج كل إجراء قبل اتخاذه، حتى يكون القرار مبنيًا على معرفة كاملة بما قد يترتب عليه لاحقًا
التعامل مع المسائل القانونية يبدأ بفهمها بصورة صحيحة قبل اتخاذ أي إجراء، ولهذا نتيح إمكانية عرض الموضوع القانوني ودراسته مبدئيًا بهدف توضيح الموقف النظامي والخيارات المتاحة للتعامل معه ،التواصل لا يعني الالتزام باتخاذ إجراء قانوني، بل هو خطوة لفهم وضعك القانوني وتقدير الخيارات المناسبة قبل اتخاذ القرار
دعم قانوني محدود لمعالجة النزاعات القائمة أو محتملة
٣ أشهر
4 استشارات قانونية شهريًا
عن بعد عبر الهاتف أو الاجتماع الإلكتروني
تقديم الرأي القانوني في القضايا العمالية
مراجعة عقود العمل الأساسية
تقديم الاستشارات في النزاعات التجارية
متابعة مطالبات تحصيل الديون الودية
الترافع القضائي
صياغة العقود المعقدة
إعداد اللوائح التنظيمية الشاملة
خصم على اتعاب الترافع القضائي
خصم على صياغة العقود التجارية
إمكانية طلب استشارات إضافية مدفوعة
إشراف قانوني دوري لتنظيم العلاقات التعاقدية و معالجة النزاعات القائمة أو محتملة
٦ أشهر أو ١٢ شهر
8 استشارات قانونية شهريًا
اجتماعات عن بعد أو حضور حسب الاتفاق
اجتماع قانوني دوري شهري
مراجعة وصياغة عقود العمل
مراجعة العقود التجارية
تقديم الاستشارات القانونية للإدارة
متابعة النزاعات العمالية قبل التصعيد القضائي
متابعة تحصيل الديون التجارية
إعداد خطابات قانونية وإنذارات نظامية
الترافع القضائي الكامل
إدارة القضايا المتعددة طويلة المدى
أولوية في قبول القضايا
خصم على الترافع القضائي
خصم على إعداد اللوائح الداخلية
إمكانية تحويل الاستشارات غير المستخدمة
شراكة قانونية استراتيجية لإدارة المخاطر والنزاعات
١٢ شهر
استشارات غير محدودة ضمن نطاق الاشتراك
اجتماعات مباشرة أو عن بعد
اجتماعات استراتيجية دورية مع الإدارة
قناة تواصل مباشرة مع المحامي المختص
إدارة القضايا العمالية والتجارية
مراجعة وصياغة العقود
تحليل المخاطر القانونية للمنشأة
إعداد التقارير القانونية للإدارة
الإشراف القانوني على المشاريع
متابعة تحصيل الديون
إعداد اللوائح التنظيمية
الدعم القانوني في التوسع والاستثمار
أولوية قصوى في الدعم القانوني
خصومات على الترافع القضائي
توعية قانونية للإدارة
مراجعة سنوية شاملة للعقود
جميع الحقوق محفوظة لـ يزيد بن عبدالله المحارب للمحاماة و الاستشارات القانونية و التوثيق و التحكيم©